ماجرای یک شورای فقهی و رأی صادره از علما به نفع کفار

رسول جعفریان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اکنون که بحث های مربوط به شورای فقهی قدری بالا گرفته است، بدون آن که قصد ورود به بحث های تخصصی مربوط به آن را داشته باشم،  می خواهم یک داستان جالب را برای تشکیل یک شورای فقهی نقل کنم.

به عنوان مقدمه عرض می کنم که اخیرا مطالبی را آقای حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در همایش شیخ بهایی مشهد مطرح کرد. به دنبال آن و بیشتر متأثر از فضای سیاسی کشور، اظهار نظرهایی مطرح شد که برخی صرفا سیاسی و غیر منصفانه بود. اما اخیرا آقای حجت الاسلام شیخ محمد یزدی مطالبی در این باره نوشته و در سایت فارس عنوان گردید.

به نظر می رسد این مباحث دنباله بحث هایی است که در سال 1341 به دنبال درگذشت آیت الله بروجردی در کتاب مرجعیت و روحانیت مطرح شد. طبعا باید از هر گونه بحثی بدور از تشویش‌های سیاسی استقبال کرد.

اما نقل تاریخی که بنای ارائه آن را داریم مربوط به تشکیل یک شورای فقهی از سه بلکه چهارتن از برجسته ترین علمای عهد شاه عباس دوم (م 1077) است که برای حل یک معضل فقهی و اختلافی که میان هندیان و مسلمانان پیش آمده بود تشکیل گردید  و طبعا مسأله تازه ای بود.

ماجرا از این قرار بود که آن زمان شماری از تاجران هندی در ایران فعال بودند و با توجه به یک عرف دینی میان خودشان برای قسم خوردن در وقت قضاوت، گرفتار یک مشکل شدند.

مشکل این بود که اگر کسی ادعایی علیه آنان مطرح می کرد و شاهدی نداشت، طبعا آنان باید قسم می خوردند. اما رسم آنان بر این بود که دست را در روغن گداخته گذاشته قسم بخورند. چنین کاری البته صعب بود و همین امر سبب شده بود تا ادعاهایی علیه آنان مطرح شده و متضرر شوند.

این مشکل سبب شد تا آنان گرفتار سختی شده و از شاه عباس درخواست کمک کنند.

شاه عباس برای حل آن سه تن از علمای وقت را گرد آورد و از ایشان خواست تا نظر خود را در این باره ابراز کنند. این سه نفر یا به عبارت بهتر چهار نفر از اعاظم علمای وقت اصفهان بودند: آقای حسین خوانساری، میرزا رفیعای نائینی، محمد باقر خراسانی مشهور به محقق سبزواری و ملامحسن فیض کاشانی.

از ظاهر نقل بر می آید که جمع بندی آنان این بود که درخواست چنین قسمی خلاف شرع است و وجوهی که با این روش از آنان گرفته شده باید پس داده شود.

این عدالت خواهی آن هم به نفع هندیان نامسلمان در این دوره یک افتخار محسوب می شود.

اما مهم تر از آن روشی است که شاه عباس دوم برای و فصل ماجرا دنبال کرد.

ماجرای یاد شده در سال 1072 اتفاق افتاد.

بهتر است گزیده ای از متن تاریخ جهان آرای عباسی را در این باره نقل کنم.

نویسنده کتاب یاد شده که خود در دربار بوده و کار نگارش و دبیری را بر عهده داشته پس از ستایش از عدل و داد عباس دوم می نویسد:

در این ایام، هنود ساکن دارالسلطنه اصفهان بر سر راه خسرو قضا فرمان آمده تظلم نمودند که در دعاوی که فیما بین ایشان و هر یک از متدینین بنابر اختلاف ملل و ادیان واقع می گردد و قََسَم به ایشان رجوع می شود، ایشان را تکلیف می نمایند که دست در روغن گداخته گذارند یا از عهده مدعی بیرون آیند.

و چون بر هر کس ظاهر است که کام و زبان و حوصله را تاب خوردن قسمی چنین نمی باشد بدین جهت دایره دعاوی مردم نسبت به ایشان وسیع و حصول بر وجه دعوی بی صورت برای مطالبان آن سریع است.

و یکی از بینات این مطلب آن که محمد صالح ولد مرحوم حکیم سیفای کاشی ضابط وجوه عشور بندر مبارکه عباسی به ادعای این که ملازم من در حین فوت مذکور می ساخت که یک هزار تومان به بعضی از جماعت هنود داده ام و بعد از فوت دو سه کتابت به خط هندو از صندوق او برآمده و به دو سه نفر هندو داده بودند که بخوانند و نوشته در نزد هندویان فوت شده مبلغ مدعی به را از ایشان که دست به روغن نگذاشته از قسم نکول نموده اند جبرا بازیافت نموده.

صاحبقران ظل رحمن طالب آن گشتند که تحقیق حکم شرعی آن نموده آنچه در باب اهل ذمه و غیر آن با فرموده حضرت خالق مطابق باشد اجرای آن نمایند.

لهذا ارکان دولت قاهره را مأمور ساختند که با اساطین دعایم شرع انور یعنی میرزا رفیعای نائینی و ملامحمد باقر خراسانی و آقا حسین خوانساری در کشیک خانه در دولتخانه همایون اجلاس نموده تشخیص گفت و شنید طرفین نموده معروض دارند.

امرای عظیم الشان حسب الفرمان اعلی حضرت ظل رحمن اجلال و تحقیق گفت و شنید طرفین نموده معروض گردانیدند و بعد از عرض مقدمات مسطوره، اندیشه دقت پیشه همایون که گره گشای غوامض امور است مجددا مقرر فرمودند که هر یک از علمای ثلاث و ملامحمد محسن کاشی، صورت مسأله را مفصلا قلمی نمایند و به عهده راقم حروف فرمودند که بعد از عرض علمای عظام، فتوی را به نظر کیمیا اثر آن خسرو کیخسرو غلام رساند.

و بعد از عرض و ملاحظه آن، چون مقرر چنان است که اعلی حضرت ظل رحمان در لیالی شهر مبارک رمضان یک شب با علما و فضلا و صلحا افطار نمایند، شبی که علمای عظام به این موهبت عظیم سرافرازی یافتند مشافهة از هر یک، حقیقت مسأله را سؤال و از دلایل آن استکتابات که منشأ خلاف و اختلاف گردیده استکشاف فرمودند و چون به صحت پیوست که وجه مأخوذ نه بر وجه مشروع بوده حکم والا به استرداد آن صادر گردید و آوازه عدالت و دادرسی و مظلوم نوازی این سایه پروردگار و رحمت حضرت آفریدگار از قیروان تا قیروان رسید. (تاریخ جهان آرای عباسی: ص 726 – 727)

بدین ترتیب بر اساس رأی علمای عظام وقت حقوق از دست رفته هندیان کافر به آنان باز گردانده شد.